جنایت هولناک در حاشیه بزرگراه | مرگ راننده ۳۲ ساله با ۱۷ ضربه چاقو

پسر جوان که احتمال درگیری و نزاع خونین می‌داد با نصب دوربین روی پیراهنش راز قتل خود را فاش کرد.

 ۶ سرنشین دو خودرو سمند که پس از تعقیب و گریز با یک مرد جوان پژوسوار در جاده وی را به قتل رسانده بودند، پس از دستگیری منکر قتل شدند، اما با سندی مواجه شدند که دیگر به آن‌ها امکان انکار نمی‌داد.

ماجرای این جنایت هولناک ۱۴ فروردین هنگامی در حاشیه بزرگراه آسیایی مشهد - چناران رخ داد که سرنشینان ۲ دستگاه خودروی سمند با سرعت وحشتناکی در تعقیب راننده پژو پارس بودند. راننده پژو نیز که می‌دانست در صورت توقف صحنه خونباری اتفاق می‌افتد همچنان بر سرعت خودرو می‌افزود تا از چنگ سمندسواران بگریزد، اما طولی نکشید که یکی از خودرو‌ها به پژو نزدیک شد و سپر خودرو را بر عقب پژو کوبید.

راننده جوان پژو پارس که با این برخورد خطرناک کنترل فرمان را از دست داده بود به سوی بلوک‌های سیمانی (جداکننده بزرگراه) کشیده شد و پس از برخورد با بلوک‌های چندصد کیلویی دوباره به سمت راست جاده منحرف شد و هنگامی در حاشیه بزرگراه توقف کرد که چند خودروی عبوری نیز در ماجرای تعقیب و گریز خسارت دیده بودند.

در همین حال ۶ جوان از خودرو‌های سمند بیرون آمدند و به طرف راننده ۳۲ ساله پژو پارس هجوم بردند که با پای پیاده در حال فرار بود. آنان ناگهان جوان مذکور را به دام انداختند و او را با ۱۷ ضربه چاقو و چماق نقش بر زمین کردند.

دقایقی بعد و با فرار عاملان این نزاع خونبار از صحنه حادثه، پیکر نیمه‌جان «قاسم-د» به مرکز درمانی انتقال یافت، اما وی بر اثر شدت خونریزی و عوارض ناشی از اصابت چاقو و چماق جان سپرد.

در پی گزارش مرگ راننده پژو به قاضی ویژه قتل عمد مشهد، صبح روز پانزدهم فروردین بود که قاضی دکتر صادق صفری عازم بیمارستان طالقانی شد و سپس تحقیقات جنایی را در محل وقوع این حادثه مرگبار ادامه داد. ساعتی بعد و با دستور مقام قضایی گروهی از کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی نیز در صحنه جنایت حضور یافتند.

بررسی‌های مقدماتی حاکی از آن بود که ضربات متعدد چاقو بر نقاط مختلف پیکر راننده جوان اثابت کرده است. طولی نکشید که با دستورات محرمانه قاضی ویژه پرونده‌های جنایی مشهد، مشخص شد ۴ برادر که چشم‌هایی تقریبا آبی دارند به همراه پسرخاله و یکی از دوستانشان به نام «علی» از خودرو‌های سمند پیاده شده و این جنایت هولناک را رقم زده‌اند. این در حالی بود که ۳ تن از عاملان این ماجرای وحشتناک توسط پلیس گلبهار بازداشت و به محل وقوع جنایت هدایت شدند.

در ادامه عملیات دستگیری متهمان که همچنان با حضور میدانی قاضی ویژه قتل عمد در جریان بود، ۳ متهم دیگر پرونده نیز با بهره‌گیری از شگرد‌های تخصصی پلیس آگاهی دستگیر و به شعبه ۲۰۸ بازپرسی مشهد منتقل شدند.

در همین حال ۶ متهم این پرونده جنایی هنگامی مقابل میز عدالت ایستادند که به صراحت هرگونه نقش خود را در ارتکاب جنایت انکار می‌کردند، اما مقام قضایی که با طمأنینه خاصی به اظهارات آنان گوش می‌داد ناگهان «کلید شروع» بر صفحه نمایشگر رایانه را لمس کرد و بدین ترتیب عاملان این جنایت هولناک در کمال ناباوری مقابل فیلمی قرار گرفتند که صحنه جنایت را به تصویر کشیده بود.

از سوی دیگر نیز مشخص شد که «قاسم-د» (مقتول) به خاطر درگیری‌هایی که بر سر اختلافات ملکی با متهمان داشت و احتمال می‌داد که صحنه خونباری رقم بخورد، از قبل دوربینی را روی یقه پیراهن و دوربین دیگری را روی داشبورد خودرو نصب کرده بود تا هر حادثه‌ای را مستندسازی کند. به همین دلیل محتویات این دوربین‌ها با دستور قاضی دکتر صفری به بخش تخصصی پلیس سپرده شد تا تحقیقات ویژه‌ای در این باره صورت گیرد.

دقایقی بعد و در حالی که مقام قضایی به چهره ۶ متهم این پرونده چشم دوخته بود، آن‌ها چاره‌ای جز بیان حقیقت نیافتند و به وارد آوردن ضربات چاقو و چماق اعتراف کردند. در این میان «علی» (یکی از متهمان) ۴ برادر چشم آبی را عامل اصلی این جنایت وحشتناک دانست و گفت: ۲ برادر به نام «مصطفی و محمد» که چاقو در دست داشتند، ضرباتی را بر پیکر قاسم وارد می‌کردند و من هم ۲ ضربه آرام به ناحیه سر او زدم که وانمود کنم من هم کاری انجام داده‌ام.

اعترافات متهمان این پرونده در حالی به ثبت می‌رسید که آن‌ها با مشاهده تصاویر خود در فیلم دوربین‌ها دیگر نمی‌توانستند بسیاری از حقایق را کتمان کنند.

ادامه بررسی‌های قضایی نشان داد که اختلافات ملکی در اطراف منطقه گلمکان و روستا‌هایی مانند هاشم‌آباد، با افزایش ارزش زمین‌ها، به ماجرایی طبیعی تبدیل شده است به گونه‌ای که درگیری‌های وحشتناکی در این مناطق به خاطر اختلافات ملکی رخ می‌دهد؛ املاکی که اکنون ارزش میلیاردی یافته‌اند.

در همین حال، تحقیقات بیشتر در حاشیه این ماجرای تکان‌دهنده بیانگر آن بود که افرادی از مناطق مختلف با ایجاد درگیری و طرح اختلافات ملکی در مراکز رسیدگی‌های رسمی به پرونده‌های مذکور، اسنادی برای اثبات مالکیت به دست می‌آورند و سپس با فروش این زمین‌ها به پول‌های باد آورده می‌رسند.

باید با ورود مسئولان مربوط، این‌گونه ماجرا‌های تکان‌دهنده مورد کنکاش‌های تخصصی قرار گیرد تا افراد نتوانند با بهره‌گیری از ترفند‌های مختلف حق و حقوق دیگران را در این منطقه تضییع کنند.